بافت تاریخی اصفهان؛ از گذرگاه موانع تا مسیر درآمد پایدار

پروژه بازآفرینی اقتصادی بافت تاریخی شهر اصفهان یکی از طرح‌های مهم شهرداری این استان است که با محوریت سازمان نوسازی شهرداری و با اجرای جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در حال انجام است. هدف اصلی پروژه، بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان؛ یعنی نه فقط بازسازی کالبدی، بلکه زنده کردن هویت، روح و حیات اجتماعی و اقتصادی این بافت ارزشمند است.

بازآفرینی در این طرح به معنای ایجاد تعادل بین حفظ میراث تاریخی و تزریق حیات جدید به بافت است؛ به شکلی که هم اصالت فرهنگی و معماری اصفهان حفظ شود و هم کاربری‌ها، فعالیت‌ها و جریان‌های اقتصادی و اجتماعی جدید به آن وارد شود. پروژه مشارکتی است و جامعه محلی، سرمایه‌گذاران و نهادهای عمومی باید باهم در این مسیر حرکت کنند.

رسول میرباقری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری، یکی از اولویت‌های مهم شورای ششم، موضوع «بافت تاریخی» شهر و تعیین تکلیف متولی احیای آن بوده است. از همان ابتدای ورود اعضا به شورای ششم، این مسئله توسط کارشناسان کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت، البته در دوره‌های پیشین نیز تلاش‌هایی در این حوزه انجام شده بود، اما آن تلاش‌ها هنوز به نتیجه‌ای ملموس و عملی نینجامیده بود. ما در شورای ششم، مسیر و زحمات رؤسای کمیسیون‌های پیشین را ارج نهاده و راه آنان را با جدیت ادامه دادیم.

وی افزود: در دوره پنجم شورا، طرحی با عنوان «تولی‌گری بافت تاریخی» به تصویب رسیده بود که شهرداری ملزم به اجرای آن بود. این طرح مقرر می‌داشت که شهرداری باید سازوکارهای مشخصی را پیش‌بینی کرده و با ارائه لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر، آن را برای تأیید به شورا ارائه کند. بافت تاریخی شهر اصفهان به‌صورت پراکنده در سطح شهر گسترده است و برخلاف برخی شهرهای تاریخی جهان، یکپارچگی فضایی ندارد. به همین سبب، این بافت‌ها تحت مدیریت‌های گوناگون قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، به دلیل بی‌توجهی‌های مکرر، چه از سوی مالکان، چه مدیریت شهری و چه سرمایه‌گذاران، روزبه‌روز شاهد فرسودگی بیشتر این بافت‌های ارزشمند هستیم، به‌گونه‌ای که اصالت تاریخی آن‌ها نیز رو به زوال نهاده است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در طرح مصوب دوره پنجم، چند گزینه برای تولی‌گری بافت تاریخی پیشنهاد شده بود؛ یا ایجاد معاونتی مستقل ویژه بافت تاریخی، یا پیش‌بینی ناحیه‌ای با عنوان «ناحیه بافت تاریخی» در مناطق یک و سه(که بیشترین میزان بافت تاریخی را دارا هستند)، یا ایجاد دفتری مستقل در ساختار معاونت شهرسازی با عنوان «رئیس اداره بافت تاریخی»، یا حتی تأسیس یک شهرداری مستقل به نام «شهرداری بافت تاریخی اصفهان». این گزینه‌ها در همان زمان مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت.

نگاه ما به بافت تاریخی، نگاهی فراتر از یک حوزه صرفاً فرهنگی یا کالبدی است

میرباقری گفت: در آغاز دوره جدید، ما از رؤسای کمیسیون‌های پیشین و مدیرعامل سابق سازمان نوسازی که خدمات شایسته‌ای در عرصه بازآفرینی شهری و احیای بافت تاریخی داشته‌اند، دعوت به عمل آوردیم و کارگروهی تخصصی با عنوان «کارگروه بافت تاریخی» تشکیل و در این کارگروه، مصوبات ماده ۵ را به دقت مورد بررسی قرار دادیم و سیاست‌های تشویقی موجود را بازنگری کردیم تا ببینیم چه ظرفیت‌هایی در اختیار مالکان بافت‌های تاریخی قرار دارد که بتوانند از آن بهره ببرند.

وی افزود: نگاه ما به بافت تاریخی، نگاهی فراتر از یک حوزه صرفاً فرهنگی یا کالبدی است؛ بلکه این بافت را سرمایه‌ای ارزشمند و منبعی برای درآمد پایدار شهر می‌دانیم. تجربه شهرها و کشورهایی که دارای بافت‌های متراکم و ارزشمند تاریخی هستند، نشان داده که این فضاها می‌توانند بستری برای جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی باشند. از این منظر، احیای بافت تاریخی، توسعه بوم‌گردی‌ها، بازسازی خانه‌های تاریخی و تبدیل آن‌ها به اقامتگاه‌های سنتی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، نه‌تنها اصالت شهر را حفظ می‌کند، بلکه مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه را هموار می‌سازد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در دوره شورای ششم، اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است، بیان کرد: تنها نکته‌ای که شایسته تأکید است، این‌که پیش از این دوره، ما متولی مشخصی برای بافت تاریخی نداشتیم، اما در این مقطع، با حکم شهردار و انتصاب مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری به‌عنوان متولی رسمی بافت تاریخی، گامی اساسی برداشته شد. از این پس، سازمان نوسازی با سیاست‌گذاری، ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق، مأموریت یافته تا در حوزه بافت تاریخی اقدامات بنیادین و اساسی را به انجام رساند.

میرباقری در خصوص نقش بخش خصوصی در احیای اقتصادی بافت تاریخی خاطرنشان کرد: هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در این حوزه ورود پیدا کند، به‌ناچار با موانعی روبه‌روست؛ موانعی که در چند دسته قابل تقسیم‌اند؛ موانع قانونی، موانع فرایندی و نیز مسائلی از جنس بازدهی اقتصادی. چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران، هنگامی که با نیت احیای یک خانه تاریخی، یا بازسازی یک محور ارزشمند یا تدوین یک بیزینس پلن برای منطقه‌ای تاریخی قدم پیش می‌گذارند، با چنان فرایندهای طولانی و طاقت‌فرسایی مواجه می‌شوند که سرانجام خسته و دلسرد، از ادامه مسیر منصرف می‌شوند.

در بسیاری از خانه‌های تاریخی، اجرای دقیق این ضوابط مطابق مقررات ملی ساختمان عملاً امکان‌پذیر نیست

وی ادامه داد: از طرفی، ما با قوانین سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستیم که در حوزه‌های بافت تاریخی و حتی بافت فرسوده جاری است. در همین راستا، طی جلسات متعددی که با سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی برگزار کردیم، تلاش شد تا چالش‌ها و مشکلات واقعی این حوزه احصا شود. یکی از این چالش‌های جدی، الزامات دستگاه‌هایی نظیر آتش‌نشانی است. به‌درستی، ضوابط ایمنی آتش‌نشانی باید در هر پروژه‌ای رعایت شود، اما در بسیاری از خانه‌های تاریخی، اجرای دقیق این ضوابط مطابق مقررات ملی ساختمان، عملاً امکان‌پذیر نیست. ما در سلسله جلسات مشترکی با مسئولان سازمان آتش‌نشانی و دلسوزان این حوزه، به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر قوانین جاری در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد، باید پیشنهادها و راهکارهای جایگزین ارائه شود. علاوه بر این، در حوزه بسته‌های تشویقی نیز بر این باوریم که مشوق‌هایی که ارائه می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که رغبت و انگیزه واقعی در مالکان و سرمایه‌گذاران ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که احیای یک خانه یا یک محور تاریخی، نه فقط از نظر فرهنگی، بلکه از نظر اقتصادی نیز بازدهی مطلوبی داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان  گفت: تجربه بسیاری از سرمایه‌گذاران نشان داده که با ورود به شهرداری، به دلیل سختگیری‌های ضوابط و طولانی بودن فرایندها، دلسرد و منصرف شده‌اند. بر همین اساس در مدیریت شهری، سلسله بسته‌های تشویقی جدیدی را پیش‌بینی کردیم و با بررسی قوانین بالادستی، از جمله ماده ۵، تلاش کردیم تا موانع موجود را تا حد ممکن برطرف کنیم، البته در بافت تاریخی، تنها مدیریت شهری نقش‌آفرین نیست؛ بلکه سازمان میراث فرهنگی نیز یکی از نهادهای کلیدی و اثرگذار در این حوزه است. هرچند که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران، مجوزها و فرایندهای میراث فرهنگی را یکی از گلوگاه‌های اصلی می‌دانند، چراکه این مجوزها عموماً با سختگیری و روندی طولانی همراه بوده است.

میرباقری افزود: در کارگروه بافت تاریخی، با هماهنگی میان مدیریت شهری، معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی و بهسازی، سلسله جلساتی را با حضور بخش خصوصی و نهادهای متولی برگزار کردیم؛ جلساتی که در آن‌ها دستگاه‌های گوناگون، از جمله حوزه ترافیک شهرداری(برای تأمین پارکینگ در محورهای تاریخی)، معاونت شهرسازی(در بحث سیما و منظر شهری)، سازمان آتش‌نشانی(در خصوص الزامات ایمنی) و بخش‌های فرهنگی(برای برگزاری رویدادها و ساماندهی علائم و تابلوهای راهنمای گردشگران) حضور داشتند. این نشست‌ها ما را به سوی اجماع و هم‌افزایی بیشتری سوق داد و افق‌های تازه‌ای را پیش روی ما گشود.

وی اظهار کرد: بی‌تردید، مسیر پیش‌رو، مسیری طولانی و دشوار است؛ چراکه این کار سالیان سال بر زمین مانده بود، اما به هر حال، در دوره ششم مدیریت شهری، عزم جدی برای احیای بافت‌های تاریخی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. ما با تمام توان در این راه قدم گذاشته‌ایم و به افق‌های روشن آینده امید داریم.

 رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان بی بیان اینکه با دو رویکرد اساسی در مواجهه با بافت تاریخی روبه‌رو هستیم، اضافه کرد: نخست، رویکردی که بافت تاریخی را همچون یک «شهر موزه» می‌نگرد؛ یعنی با نگاهی صرفاً حفاظتی که بر این باور است که این بافت نباید دستخوش تغییرات اساسی شود، بلکه تنها باید احیا شود تا گردشگران بتوانند از آن بازدید و بهره‌برداری فرهنگی کنند، بی‌آنکه به ساختار اصیل آن خدشه‌ای وارد شود، اما در کنار این نگاه، ما در دوره‌ای قرار داریم که با اتخاذ تمهیدات هوشمندانه، می‌توانیم از ظرفیت‌های بافت تاریخی فراتر از یک موزه زنده بهره ببریم. در واقع، با جذب سرمایه‌گذاران و فعال کردن پتانسیل‌های اقتصادی این مناطق، می‌توان به درآمدهای پایدار و قابل توجهی دست یافت؛ درآمدهایی که نه‌تنها به احیای بافت کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند در کوتاه‌مدت نیز بازدهی مناسبی داشته باشند و شهر را در مسیر توسعه پایدار پیش ببرند، البته همانطور که گفته شد سرمایه‌گذاران در مسیر ورود به بافت تاریخی با موانع متعددی روبه‌رو هستند؛ موانعی که ناشی از پیچیدگی‌های مقررات و تعدد دستگاه‌های دخیل در این حوزه است. چراکه هر اقدامی در بافت تاریخی، نیازمند هماهنگی با نهادهایی چون اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی و نیز دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های آب، برق و گاز است. این دستگاه‌ها، به‌دلیل حساسیت ویژه بافت تاریخی، برای ارائه خدمات، تمهیدات و الزامات خاصی را مطالبه می‌کنند که همین امر مسیر سرمایه‌گذاری را پیچیده و زمان‌بر می‌کند.

میرباقری ادامه داد: با این‌همه، باور ما این است که با مدیریت صحیح، هماهنگی میان دستگاه‌ها، و ایجاد بسته‌های تشویقی موثر، می‌توان این موانع را کاهش داد و راه را برای مشارکت بخش خصوصی در احیای اقتصادی بافت‌های تاریخی هموار ساخت؛ مشارکتی که اصالت را حفظ کند و توسعه را محقق سازد.

انتهای پیام